به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای قانون حدنگار، مصداق تعامل قوای سه گانه است

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۴۶۹

وزیر دادگستری گفت: بخش زیادی از دعاوی و پرونده های موجود در دستگاه قضایی مربوط به دعاوی ملکی ناشی از مشخص نبودن حدود املاک و تعارضات ناشی از آن است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در همایش تجلیل از دهیاران نمونه کشور موضوع مالکیت بخصوص در مورد اراضی کشاورزی را موضوعی مهم بر شمرد و با اشاره به اینکه لازمه اثبات مالکیت و استفاده قانونی از ملک، وجود سند رسمی و معتبر است، گفت: امروز وجود سند رسمی و معتبر برای پیشبرد بسیاری از امور از جمله ضمانت، دریافت و وام و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. از ضروریات زندگی است. وجود سند تفکیکی و معتبر بخصوص برای کشاورزان فارغ از موضوع اثبات مالکیت، به لحاظ شخصیتی و اعتباری جایگاه مهمی دارد.

رحیمی با اشاره به اینکه بخش زیادی از دعاوی و پرونده های موجود در دستگاه قضایی مربوط به دعاوی ملکی ناشی از مشخص نبودن حدود املاک و تعارضات ناشی از آن است، اظهار داشت: یکی از علل اجرا نشدن کامل طرح حدنگار، عدم همکاری کشاورزان به دلیل بی‌اطلاعی از مزایا و حدود آن است که دهیاران در این زمینه وظیفه مهمی دارند، صدور اسناد تفکیکی یک امتیاز مهم و ارزشمند برای کشاورزان است.

وزیر دادگستری گفت: موانع مهمی بر سر راه اجرای طرح حدنگار وجود دارد. مهمترین مانع موضوع اراضی خرد است. موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی از زمان اجرای اصلاحات ارضی صورت گرفت، در قانون جدید که چندان کارشناسی هم نشده بود، یک مساحت و حدود حداقلی برای صدور اسناد تفکیکی در نظر گرفته شده اما مساحت بخشی از اراضی واگذار شده در اصلاحات ارضی کمتر از این حد است که مشکلاتی را بر سر راه اجرای قانون حدنگار ایجاد کرده است.

وی گفت: در برنامه هفتم، سازمان ثبت، وزارت جهاد و وزارت کشور و دستگاه‌های ذیربط پیشنهادی را به این مضمون مطرح کردند که اراضی کشاورزی با هر مساحت، مشمول صدور سند تفکیکی شده و موضوع پیگیری قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بعد از صدور اسناد انجام شود، متاسفانه این موضوع با همه اهمیت و ضرورت آن در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است.

وزیر دادگستری با ابراز تاسف از حذف پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون تلفیق، از مصمم بودن دولت برای تصویب و اجرای این پیشنهاد خبر داد و ضمن درخواست از نمایندگان مجلس برای بازگرداندن این موضوع بسیار مهم در صحن مجلس و تصویب آن گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانعی در اجرای طرح حدنگار بوده و در خصوص تجمیع اراضی کشاورزی نیز توفیقی نداشته است. برای تجمیع اراضی کشاورزی ابتدا ضرورت دارد برای اطمینان خاطر مالکین از حدود و مساحت زمین خود، اقدام به صدور سند تک برگ شود.

رحیمی گفت: اجرای ۴۰ درصدی قانون حدنگار، نشان دهنده تعامل و همکاری جدی وزارت جهاد، وزارت کشور و سازمان ثبت بوده که از مصادیق تعامل بین قواست و امیدواریم با همکاری مجلس و کشاورزان این قانون به طور کامل اجرا شود.

وی همکاری جدی و مستمر سازمان دهیاری‌ها، سازمان ثبت و سازمان امور اراضی برای حل و فصل اختلافات و هم‌افزایی در تسهیل اجرای قانون حدنگار را خواستار شد و گفت: علیرغم طرح این موضوع در فصل کشاورزی برنامه هفتم، قوه قضاییه و سازمان ثبت بیش از سایر دستگاه‌ها پیگیر اجرایی شدن آن هستند.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزیر دادگستری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر دادگستری وزیر دادگستری اراضی کشاورزی قانون حدنگار سازمان ثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی نیشابور آزادسازی شد

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور، از قلع وقمع ۱۰ مورد دیوارگذاری و آزادسازی ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی خبر داد.

شهاب جهانداری ۱۳ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدیدهای میدانی همکاران تشخیص، علیرغم اخطارهای داده شده به واحدهای مزبور اما هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بودند، تصریح کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا سازی می‌شوند، تمامی این دیوارکشی تخریب شد.

رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی نیشابور بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع و قمع ۱۰ مورد دیوارگذاری به مساحت ۵۶۰ مترمربع، یک باب استخر به مساحت ۵۰ مترمکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار ۴۳۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

جهانداری تصریح کرد: علی‌رغم تذکرها و اخطارهای مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی و باغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر و زیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازمه از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌گردند.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در مجموع از قلع و قمع ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور در محدوده روستاهای حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیروهای کلانتری ۱۲ به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خبر داد.

علی مبارکی افزود: کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهمترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و امانتی برای تمام نسل‌ها است.

وی افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاک‌برداری و خاک‌ریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه‌کنی و خشک‌کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه نمایند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده و با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول از آحاد مردم به‌ ویژه روستاییان پرتلاش درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ از خطوط ثابت گزارش کنند.

انتهای پیام